
مقدمة
إدراكًا من أمانة منطقة نجران للأهمية المتزايدة لحماية البيانات الشخصية، وحرصًا منها على احترام الخصوصية وتعزيز الشفافية في تقديم خدماتها الرقمية، فقد تم إعداد هذه السياسة لتعريف المستفيدين بطبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأسباب جمعها، وكيفية التعامل معها ومعالجتها بما يتوافق مع أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، والتشريعات ذات العلاقة المعتمدة من الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك سياسات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
نطاق السياسة
تنطبق هذه السياسة على جميع البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو معالجتها عبر البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة نجران أو من خلال أي من خدماتها الرقمية، سواء تم ذلك بشكل مباشر من صاحب البيانات أو عن طريق وسائل تقنية مساندة.
بيانات التواصل
لأي استفسارات تتعلق بسياسة الخصوصية، يمكن التواصل مع أمانة منطقة نجران من خلال الوسائل التالية:
البيانات الشخصية التي يتم جمعها
تحرص أمانة منطقة نجران على جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية الضرورية لتقديم الخدمات، بما يحقق مبدأ تقليل البيانات المنصوص عليه نظامًا. وتشمل البيانات التي قد يتم جمعها ما يلي:
طرق جمع البيانات وأغراض استخدامها
تُجمع البيانات الشخصية عبر الطرق التالية:
وتُستخدم البيانات وفق أسس نظامية لتحقيق الأغراض التالية:
معالجة البيانات الشخصية
تُعالج البيانات الشخصية بمعرفة موظفين مختصين مفوضين بذلك داخل أمانة منطقة نجران، وبما يتوافق مع السياسات والإجراءات المعتمدة. وتتم المعالجة وفق ضوابط صارمة تضمن:
مشاركة البيانات الشخصية
تلتزم الأمانة بعدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة خارجية إلا في نطاق ما يُجيزه النظام ولائحته التنفيذية، وتشمل الحالات النظامية ما يلي:
تخزين البيانات الشخصية ومدة الاحتفاظ والإتلاف
حقوق أصحاب البيانات الشخصية
وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية، يتمتع صاحب البيانات بالحقوق التالية:
وتلتزم الأمانة بمعالجة طلبات ممارسة هذه الحقوق خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملًا، مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح من حالات تمديد مبررة.
استقبال الطلبات والشكاوى
في حال وجود طلب أو شكوى تتعلق بكيفية معالجة البيانات الشخصية أو حقوق أصحابها، يمكن التقدم بها إلى مكتب إدارة البيانات في أمانة منطقة نجران عبر القنوات التالية:
وتُعالج كافة الطلبات والشكاوى وفقًا للإجراءات المعتمدة وبما يكفل حقوق أصحاب البيانات.
التشريعات ذات العلاقة